النائب محمد هايف:  تم التعاقد مع مستشارة كندية في هيئة الاتصالات وصرف لها 5 آلاف دينار وهو ما عارضه ديوان المحاسبة واعتبره مخالفاً للقانون فما سر التمسك بها؟