مستجوبو الجبري : طلب الايضاح فيه مماطلة

رد كلا من النواب رياض العدساني ومحمد الدلال وعادل الدمخي  على طلب الاستيضاح المقدم من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بشأن استجوابه وقال النواب في ردهم: «نؤكد ابتداء ان الاستجواب المقدم لوزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب متوافق تماما مع الدستور والقانون وقد احتوى على وقائع محددة وواضحة لا لبس فيها وبالتالي نجد ان طلبه صورة من صور المماطلة والتهرب من مواجهة الاستجواب ومحاولة خلط للحقائق التي تظهر مدى حجم التجاوز في وزارة الاعلام والجهات الواقعة تحت مسئوليته. – فيما ما يتعلق بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية: 1- القرارات والممارسات يجدها الوزير في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية والصادر بتاريخ 2015. 2- الحيازات الزراعية التي لم تقدم للمتضررين ويقصد المتضررين من مشروع السكة الحديد. 3- بشأن الوقائع التي تمثل هدر لأراضي الدولة يرجى الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة في اخر 3 سنوات، بالإضافة إلى كل ما تم مناقشته في لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي تعهد الوزير فيها سابقاً بتلافي ومعالجة المخالفات والملاحظات ولم يتم ذلك، والوزير المستجوب يعلم علم اليقين بشأن كل ما تم ذكره في صحيفة الاستجواب. 4- بشأن التراخيص والعقود للحيازات الزراعية المخالفة يرجى الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة في اخر 3 سنوات، بالإضافة إلى كل ما تم مناقشته في لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي تعهد الوزير فيها سابقا بتلافي ومعالجة المخالفات والملاحظات ولم يتم ذلك، والوزير المستجوب يعلم علم اليقين بشأن كل ما تم ذكره في صحيفة الاستجواب. – فيما ما يتعلق بالهيئة العامة للرياضة: اعتراف ممثلي الهيئة العامة للرياضة في اجتماع لجنة الميزانيات المنعقد بتاريخ 15 ابريل 2019 بوجود تلاعب في موضوع التفرغ الرياضي وتأكيد ديوان المحاسبة على صحة ذلك. وختاما علي الوزير المستجوب أن يصعد المنصة ويواجه الاستجواب وفقا للدستور والقانون حيث أنه يعلم يقينا كل ما ذكر في صحيفة الاستجواب خاصة وأنه تعهد أمام مجلس الأمة ووسائل الاعلام سابقا بمعالجة وتلافي مخالفات وتجاوزات الجهات التابعة له لكنه تخلف عن ذلك على الرغم من مطالبات أعضاء مجلس الأمة مراراً وتكراراً بالتصدي لتلك التجاوزات والمخالفات. كما نرفض ما أورده الوزير المستجوب من عبارات غير لائقة بقوله ان الوقائع التي سردها الاستجواب قائمة على اتهامات مرسلة وبلا دليل، وليعلم الوزير المستجوب ان الشعب الكويتي وممثليه سيطلعون على حجم كبير من التجاوزات المبنية على معلومات وادلة بينة في جلسة الاستجواب القادمة، كما نطلب الوزير بالتوقف عن ممارسات المماطلة والتهرب من مواجهة الاستجواب».

مقالات ذات صلة