النائب عبدالكريم الكندري يقدم استجوابًا لرئيس الوزراء.. من ثلاثة محاور

قدم نائب مجلس الأمة الدكتور عبدالكريم الكندري، اليوم الأربعاء، استجوابه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، من ثلاثة محاور بشأن فشل إدارة أزمة كورونا، والسياسة المالية للدولة، وانتهاك المادة 39.

وقال النائب في تغريدة على تويتر إن تفعيل الرقابة الشعبية على أداء الحكومة هي أحد سبل الاصلاح، وما وصل به الحال من تراجع كان بسبب اهدار الرقابة وتحصين الرئيس السابق.

وأضاف “تقدمت باستجوابي لرئيس مجلس الوزراء حول: إدارة أزمة كورونا، السياسة المالية، انتهاك المادة 39 من الدستور”.

وكان الكندري أعلن منذ عدة أيام أنه سيقدم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بصفته المسؤول عن السياسة العامة للدولة.

وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن استجواب سمو رئيس الوزراء يتكون من محورين الأول عن السياسة المالية للدولة والثاني عن آلية إدارة الحكومة لملف ازمه كورونا.

وبرر الكندري استجوابه لسوء ادارة ملف كورونا وسياسة الحكومة المالية وقرار مجلس الوزراء رقم ٧٢٨ الذي بموجبه طلب من جميع الوزارات ان تعطيه دراسات ومقترحات حول الاصلاح الاقتصادي ، مطالبا رئيس الوزراء بصعود المنصة لكي نعرف وجهة نظره المالية وهل فيها مساس بجيوب المواطنين ام لا؟

وأضاف أن الفصل التشريعي الحالي شارف على الانتهاء والشعب تكاتف مع الحكومة منذ ستة أشهر في مواجهة أزمة كورونا، مستدركا بالقول ” لكن اليوم بعد عودة الحياة أصبح واجباً أنه لا يمكن ان ينتهي المجلس او الفصل التشريعي من دون مساءلة الحكومة عن ملف ازمة كورونا”.

وقال الكندري إن استجواب وزير المالية براك الشيتان انتهي ولكن لم تنته الأحداث التي صاحبت هذا الاستجواب.

وأكد ضرورة حسم الجدل الذي اثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت هناك وثيقة اصلاح اقتصادي أم لا وهل هي قرارات أم مجرد مقترحات؟ مؤكداً أن هناك تسريبات توضح أن وزارة المالية أسمتها وثيقة ولكنها تبقىا كتب داخلية خاصة بالوزارة.

وتساءل الكندري هل بقاء الوزير من عدمه سيغير من القرار؟ موضحاً أنه وبما أن القرار صادر من مجلس الوزراء فإذن هي السياسة العامة والشكل العام لحكومة سمو الشيخ صباح الخالد.

وقال الكندري إن وزير المالية تعهد اليوم وأرسل الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن الوزير ستتم إقالته من الحكومة وسيأتي وزير آخر سيتم من خلاله المساس بجيب المواطن.

وأضاف ” من يريد المحاسبة الحقيقية عليه ان يذهب إلى من أصدر القرار وجعله سياسة عامة للدولة، ومن أصدر هذه السياسة العامة هو سمو رئيس مجلس الوزراء”.

واستطرد الكندري قائلا ” من يقول إن الوثيقة أصبحت نافذة فعلاً عليه الاتجاه الى سمو رئيس الوزراء، ومن يقول إنها لم تطبق فعليه ايضا الذهاب الى من سيطبقها وهو سمو رئيس الوزراء”، مؤكداً انه سيذهب مباشره لمن أصدر القرار رقم 728.

وبين الكندري أن مجلس الوزراء لديه اجتماع غدًا (اليوم) وإذا كان صادقا مع الشعب فعليه ان يلغي هذا القرار، مشيرا الى انه مع عدد من المواطنين يرون ان الحكومة لم تنجح في ادارتها أزمة كورونا ولذلك على سمو الرئيس ان يصعد المنصة ويدافع عن سياسته المالية وطريقته في إدارة ملف أزمة كورونا.

مقالات ذات صلة