عادل الدمخي يرد على استيضاح الوزيرة #غدير_أسيري

– واقعة الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الإشاعات لمغازلة قواعدهم الإنتخابية مما يعارض المادة 50 من الدستور والتي تدعو للتعاون وليس الإتهام والطعن في نواب الأمة

–  واقعة الإنكار لما نسب إليها من وقائع محددة ومثبتة مما يفقدها المصداقية السياسية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد منصب الوزارة ويقسم على أن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق

–  الوزيرة تقول “لم يبين الإستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور” …واوضح إني ذكرت بوضوح كلمة رئيس الوزراء بعد لقائه برئيس مجلس الأمة والتي عبر فيها أن هذا اللقاء مبني على توجيه سمو الأمير بتفعيل المادة 50 من الدستور

–  الوزيرة في بقية الإستيضاح تطالب بذكر الأسانيد لما ذكرته في صحيفة الإستجواب كأمثلة وأدلة على أنها أنكرت وكذّبت ما نسب إليها من وقائع ثابتة بتغريدات وتسجيلات مرئية،وقد ذكرتها بالتحديد في الصحيفة وإثباتها كأدلة سيكون في مرافعة الإستجواب كدليل على عدم المصداقية السياسية

مقالات ذات صلة