إصلاحات أنس الصالح الهيكلية لمواجهة الفساد .. لمن ستكون الغلبة ؟!

*يجب التحلي بالروح الوطنية واستيعاب ان اقتصاد الدولة يكمن بالمشاريع النفطيةخصوصا المتعلقة بالإنتاج

تطبيق القانون كما هو دون محاولات مشبوهة  لتفسيره ووقف عمليات توجيه مجلسالادارة بتبني آراء قانونية ركيكة

التخلي عن السرية  واعتماد مبدأ الشفافيةبكل أعمال الجهاز ومجلس ادارته

حذر خبراء بالقطاع النفطي من استمرار تعطيل المشاريع النفطية بسبب إجراءات  الجهازالغير قانونية ، مشيرين إلى أن تأخر طرح المناقصات النفطية وترسيتها بسبب تعسفالجهاز المركزي للمناقصات العامة، أثّر على خطط إنتاج النفط، وكذلك مشاريعه.

ولاحظت مصادر أن هناك تأثرا شديدا وتعطلا في تنفيذ المشاريع النفطية بسببالإجراءات المريبة ، تحديدا المشاريع المتعلقة بعمليات الإنتاج والمرتبطة بعمليات التكريركون اقتصاد الدولة مرتبط بها واعتبارها امن قومي لا يجوز المساس به باي حال منالأحوال

ولفتت إلى ان السكين وصلت العظم خصوصا حين توقف الإنتاج بالمنطقة المقسومة  لذلكيجب أن تكون هناك مرونة  في تطبيق القانون بشكله الصحيح ، تحديدا في ما يخصتأهيل قوائم الشركات المشاركة في المناقصات أو في ترسية أو إلغاء المناقصات حتى لايتاثر انتاج الدولة من النفط والحرص على تلبية نسبة الكويت الإنتاجية لارتباطهاباتفاقيات إقليمية ودولية واستيعاب ان الكويت إذا لم تسد نسبتها الإنتاجية سيفقدهااسواقها النفطية  وسيتم سدادها من منتجين منافسين آخرين .

وقالت المصادر إن الخلاف المتفاقم الذي بلغ درجة اضطرار شركة نفط الكويت لتقديمتظلمات ضد ممارسات الجهاز المركزي للمناقصات أمام لجنة التظلمات في مجلسالوزراء رغم كل ذلك الخلاف الواقع بين  «المركزي للمناقصات» والجهات الحكومية بشكلعام، والقطاع النفطي بشكل خاص، تبقى مصالح الدولة  الحيوية أعم وأشمل لتنفيذالمشاريع  النفطية.

وبيّنت أن حجم مشاريع شركة نفط الكويت ومناقصاتها يتضمنان الكثير من التفاصيلالدقيقة المعقدة ما يتطلب خبرة لتحقيق السرعة والمرونة في التعامل لبلوغ الإنتاجالمستهدف، مع عدم التعنت والتعسف في استخدام السلطة والابتعاد عن انحرافاتتطبيق القانون السابقة

وأضافت أن المناقصات النفطية لدى الجهاز تحتضر و تلفظ انفاسها الأخيرة بسبب تعمدوقصد تأخر طرحها وترسيتها، وتأجيلها بالذريعة الواهية المعتادة المتعلقة  بالإجراءات  الغير قانونية والآليات المركزية المتخلفة ، فيما أكدت مصادر أن تأخر طرح المناقصاتالنفطية يأتي بسبب عدم مراعاة الجهاز المركزي للمناقصات الجوانب الفنية المعقدة  التييتطلب تفهم طبيعتها للوصول للنتائج المستهدفه من الدولة بما لا يخل بالقانون ولايعطل المشاريع الإستراتيجية.

والإقرار  بأن النظر في  المشاريع المعقدة يتطلب نوعية خبرات عالية تسمح لها بتحقيقالتوازن بين الإجراءات القانونية ومراعاة الجوانب الفنية لتنفيذ إستراتيجية الكويتالنفطية وهذا لا يكون الا إذا اعتمد الجهاز المركزي للمناقصات الدراسات الفنية المعقدةالصادرة من الأجهزة النفطية المختصة ، مشيرة إلى أن شركة نفط الكويت لديها مئات منالمناقصات التي تتطلب آلية تعامل سريعة لتنفيذ إستراتيجيتها.

وأشارت المصادر إلى أن قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة الأخيرة تعكس أن هناكخلط للأوراق من البعض لاهداف غير معلومة بشكل دقيق قد تكون مدعاة لفتح بابالفساد على مصراعيه.

  لكن مع بوادر عملية أعادة هيكلة الجهاز الإصلاحية القائمة والمتسارعة بإشراف مباشرمن معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية و وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء   السيدانس الصالح  قد يتحقق معها نتائج من شانها عودة سير عجلة التنمية في تلكالمشاريع  الحيوية بدلاً من تعطيلها».

وأشارت المصادر إلى أن هناك العديد من النقاط الحساسة الواقعة بين جهاز المناقصاتالمركزية وجميع الجهات حكومية على رأسها القطاع النفط، كان معها وجوب تدخل معاليالوزير  بقراراته الإصلاحية و الفنية ، وبما لا يخل بالضوابط القانونية الصحيحة دونأي تدخل من أي باحث قانوني مبتدئ يصف نفسه مستشارا !!

مع الإصلاحات الهيكلية الجديد ربما يكون قد حان الوقت لوقف العبث . الذي تمتممارسته من قبل البعض  وإيجاد  آلية عمل تضمن إنجاز المشاريع وعدم تعطلها وفقاًللإجراءات الفنية المعتبرة والقانونية الصحيحة دون تلاعب

مقالات ذات صلة