بيان من المنبر الديموقراطي

يرى المنبر الديموقراطي الكويتي بأن تطور الأحداث وتسارع وتيرتها له دلالات خطيرة في تأزم الوضع السياسي».
واضاف «إن الكويت تمر اليوم بمنعطف تاريخي صعب يستلزم توحيد الجهود الرامية لتصحيح الاعوجاج في المسار السياسي وإعادة رسم خارطة طريق جديدة محدداتها الرئيسية الالتزام التام بدستور 1962 بما وفره من ضمانات وفق معادلة رسمت المادتين الرابعة والسادسة منه أطر النظام، وطبيعة العلاقات بين السلطات وصولا إلى الاستقرار المنشود الذي طال أمده»، مبينا ان الوحدة الوطنية ليست شعارا يرفع وقت الأزمات بقدر ما يجب أن يتحول إلى برنامج يدفع نحو تغيير شامل يتطلع إليه أفراد المجتمع، وهذا الأمر له مقتضياته التي تبدأ من عملية تفعيل المساءلة السياسية الدستورية والقانونية لكل من يثبت عليه الضلوع المباشر في حالات الفساد لاسترداد هيبة دولة المؤسسات
ويؤكد المنبر الديموقراطي الكويتي أن عملية التغيير الوزاري أضحت مطلبا مستحقا على أن تكون شاملة ومتوافقة مع تطلعات الشعب الكويتي، وأن يكون التشكيل الحكومي وفق منهج إصلاحي، وأن يكون أعضاؤها على قدر كبير من المسؤولية، لافتا إلى أن على الحكومة القادمة أن تدرك تطورات الأحداث في المنطقة وفهمها، والتعامل معها بالشكل الأمثل بما يحمي الكويت داخليا وخارجيا، وأن تعي بأن تطور الكويت وازدهارها لا يكون بالقمع ووأد الرأي السياسي المعارض بل بمزيد من الديموقراطية وحرية التعبير.