وزير المالية خلال جلسة #مجلس_الأمة: الوزارة صرفت المكافأة الأمامية لـ 55 جهة بتكلفة 490 مليون دينار وتبقى 8 جهات

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعدد من الحسابات الختامية، في ظل مطالبات نيابية بعدم إقرارها وإعادة التقارير بشأنها لمزيد من الدراسة.

وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد خلال مداخلة له في الجلسة «الوزارة صرفت المكافأة الأمامية لـ 55 جهة بتكلفة 490 مليون دينار وتبقى 8 جهات، ونتعهد بفتح اعتماد تكميلي بعد إقرار الميزانيات وصرف المكافأة للصفوف الأمامية».

وأشار رئيس لجنة الميزانيات النائب عادل الدمخي إلى أنه «قدرت إيرادات الميزانية بـ 23 مليارا و400 مليون.. بزيادة 114 في المئة وتبلغ الإيرادات النفطية 91 في المئة»، لافتا إلى أن لجنة الميزانيات في المجلس السابق أنجزت 46 مشروع قانون ونظرا للوضع السياسي ظلت التقارير على جدول الأعمال.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة بالميزانيات المتأخرة للسنة المالية 2023/2022 وفق الطلب الذي تقدمت به الحكومة استنادا على المادة 72 من اللائحة الداخلية، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
ثم تلا الأمين العام جدول أعمال الجلسة ويبدأ بمشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعددها (40)

1- التقرير (الأول) للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.