النائب محمد هايف : كم عدد من تقدم لشغل الوظائف الإشرافية في هيئة القوى العاملة قبل تسكينها منذ عام 2016 حتى ورود السؤال لكل وظيفة على حدة مع بيان أسباب تمييز من وقع عليه الاختيار ؟ بلغني وجود تخطي في الترقيات بالهيئة العامة للقوى العاملة والتي تمت دون الرجوع لبحث الحالات المستحقة والمفاضلة بين الموظفين مخالفة مما يعد ظلما للكفاءات وهدما لمبدأ العدالة الوظيفية وتكريسا للمحسوبية