اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام نظام قوة الشرطة

تقدم كل من النواب عسكر العنزي و أسامة الشاهين و محمد الدلال  ومحمد الحويلة ومبارك الحجرف باقتراح بقانون بشأن نظام قوة الشرطة ، وجاء في الاقتراح مايلي:

تحيه طيبه وبعد،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون رقم (…..) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمه الموقر.
مع أطيب التمنيات ،،،
مقدموا الاقتراح
1. محمد حسين الدلال
2. أسامة عيسي الشاهين.
3. عسكر العنزي.
4. د. محمد هادي الحويلة.
5. مبارك هيف الحجرف.

اقتراح بقانون رقم ( …. ) لسنة 2019
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968  بشأن نظام قوة الشرطة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( المادة الأولى )
تضاف مادة جديدة على الباب الخامس – أحكام الانتقالية وتنص على الاتي:
” يعهد إلى إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية مهام الوقاية و الحد من الجرائم وتحقيق الأمن المجتمعي والسعي لدعم كيان المجتمع وقيمة وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية بين رجال الأمن وأفراد المجتمع “.
( المادة الثانية )
تضاف مادة جديدة على الباب الخامس – أحكام الانتقالية وتنص على الاتي:
” يقوم الوزير المختص بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في إدارة الشرطة المجتمعية بناء علي ترشيح من وكيل الوزارة وذلك لمتابعة وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين التي تدخل ضمن اختصاصات الإدارة . ”
( المادة الثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ونشر في الجريدة الرسمية.

صباح الأحمد الصباح
أمير دولة الكويت

المذكرة الإيضاحية اقتراح بقانون رقم ( …. ) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968  بشأن نظام قوة الشرطة

انتهت دولة الكويت خطوات إيجابية أسوة بالعديد من الدول بتبني أنشاء جهاز أو إدارة متخصصة تهتم بقضايا وشؤون وقيم المجتمع أطلق عليها الشرطة المجتمعية والتي تهدف الربط الإيجابي بين رجال الداخلية والأمن مع أفراد المجتمع والوقاية من المخالفات والجرائم وتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالقانون وتعزيز القيم الإيجابية والسعي لتطبيق القوانين المتعلقة بتماسك أفراد المجتمع ودعم أفراده ، ونظراً لوجود قرار إداري بشأن أدوار الشرطة المجتمعية لا يلبي الدور الهام لهذه الإدارة أو تحقيق أهدافها لذا فأن المقترح الماثل من شأنه إيجاد تشريع داعم لأهداف واختصاصات الشرطة المجتمعية وكذلك أهمية وجود صلاحية الضبطية القضائية التي تمكن عدد من ممثلي هذه الإدارة المختصة في تحقيق أدوار إدارة الشرطة المجتمعية وقد تناولت المادة الاولي من التعديل الجديد نص يؤكد أقامه وأنشاء الإدارة ومهامها الرئيسية ، والمادة الثانية تشير إلى مهام الوزير المختص بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالإدارة تحقيقا لأهداف وأدوار إدارة الشرطة المجتمعية.

مقالات ذات صلة