الموسى : استقدام العمالة يخضع للضوابط المحددة بقانون العمل

 

قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إن «استقدام العمالة الوافدة يخضع للضوابط المحددة بقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له».

وأضاف الموسى، في تصريح صحافي، أن «الهيئة تباشر اختصاصها في إصدار تصاريح وإذونات العمل بناءً على طلبات أصحاب العمل وفقاً للشروط الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، كما يتم التقيد بشأن هذه الطلبات بما ورد بلائحة تقدير الاحتياج العمالي، والتي فرضت شروطاً موضوعية لا علاقة لها بجنسية أو أعداد العمالة (الوافدة) حيث يتم ذلك في إطار قواعد منضبطة».

ولفت الموسى إلى أن قانون العمل المشار إليه وقانون إنشاء الهيئة رقم 109 لسنة 2013 قد منحها سلطة استقدام العمالة أو استخدامها بناء على طلبات أصحاب العمل أنفسهم، حيث أكد على أن الهيئة تتعامل مع الطلبات المقدمة لهم وفقًا للشروط والضوابط الموضوعية الصادرة في هذا الشأن، فضلًا عن أن الهيئة تستجيب لطلبات استقدام واستخدام العمالة من جانب الجهات الحكومية بشأن تنفيذ المشروعات الحكومية المختلفة وفقًا للتقديرات الصادرة عنها.

مقالات ذات صلة