اعتبر النائب محمد هايف أن "مطالبات البدون السلمية بحقوقهم مستحقة، أما التصريحات المخالفة للقانون والمضرة بالأمن فهي مرفوضة وتضر بقضية البدون، وعلى الحكومة المسارعة بحل عادل، ووقف تعسف الجهاز".
