” نزاهة “: إحالة قيادي للنيابة بتهمة الكسب الغير مشروع

أعلنت الھیئة العامة لمكافحة الفساد “نزاھة” الیوم الأحد أنھا أحالت إلى النائب العام قضیة فساد تتعلق بجریمة كسب غیر مشروع لقیادي سابق لم تكشف عن ھویته أو الجھة التابع لھا وذلك في أول إحالة من نوعھا.

وقال المتحدث الرسمي باسم “الھیئة” الأمین العام المساعد لكشف الفساد والتحقیق د. محمد بوزبر في تصریح صحفي إن قطاع كشف الفساد والتحقیق في “الھیئة” تلقى في 27 نوفمبر 2017 بلاغاً أرفق بمستندات بشأن الواقعة محل البلاغ وبعد سماع مضمون البلاغ وإفھام المبلغ دور واختصاص “نزاھة” وطلبه إضفاء السریة على ھویته الشخصیة باشرت لجنة الفحص المختصة أعمالھا.

وأوضح أن عمل لجنة الفحص جاء عملاً لأحكام المواد 37 و39 و51 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الھیئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالیة والبند رقم 1 من المادة رقم 62 من اللائحة التنفیذیة لذات القانون وتم قید البلاغ في سجل حصر البلاغات تحت رقم 72/ت و/2017.

وذكر أن لجنة الفحص باشرت أعمالھا كذلك بموجب المادة رقم 35 من القانون المذكور وأجرت جملة من الاستعلامات عن مكونات الذمة المالیة وباشرت صلاحیتھا بفتح الحسابات البنكیة والمصرفیة وقامت بفحص إقرارات القیادي السابق.

وأفاد بأنه تبین وجود “عملیات إیداع مشبوھة” لدى القیادي السابق ومبالغ لا تتناسب مع دخله الشھري ولم یستطع – أي القیادي – تبریر مصادر تلك الأموال عند مواجھته بذلك كما رصدت اللجنة “وجود نقص كبیر في عناصر الذمة المالیة”.

وأشار بوزبر إلى أنه “لما كان من البین من التحقیقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشھود التي أجریت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقیق على النحو سالف البیان یثیر في طیاتھ شبھة جریمة الرشوة وبعدما اطمأنت “نزاھة)” إلى وجود أساس معقول لقیام شبھات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق إلى النائب العام”.

وأكد مواصلة الھیئة العامة لمكافحة الفساد الجھود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحریات في جمیع البلاغات الجدیة التي ترد إلیھا وأنھا تثمن دائما دور المبلغین في ممارسة دورھم في مساعدة الھیئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشدد في الوقت ذاته على التزام الھیئة بتوفیر أقصى درجات الحمایة والسریة اللازمة لھم والتي فرضھا القانون واللائحة التنفیذیة.

مقالات ذات صلة