قال النائب محمد الدلال : مواقفي ثابتة إزاء مسألة «منع الاختلاط» والتي أثيرت حولها إشكالية بعد إقرار قانون الجامعات الحكومية.
و أضاف الدلال : «قضيتي الرئيسية هي تطوير التعليم وقدمت رسالة واردة بذلك وطلبت من وزير التربية تقديم تقريرين خلال العام وقدم التقرير الأول ولدينا ملاحظات عليه، وسيقدم التقرير الثاني في نوفمبر المقبل».
